الخميس، 17 مارس 2011

مع الأشباح والخائفون من الديمقراطية






هل يخاف المنتصر من المهزوم ,,؟
أم ما نراه هو انتهاز الفرصة والخوف من المجهول سؤال تذكرت معه الزعيم الراحل الأول بطل الحرب والسلام السيد أنور السادات وهو يتوج نصر أكتوبر بإعلان غريب أن ذلك آخر الحروب ..!!!! تري ماذا كان سيعلن لو انهزم ..؟؟؟ ومأساة بطل الحرب والسلام الآخر أنه تجاهل أن النصر ثمرة مجهود جماعي وقرر أن يحكم مصر حكما فرديا ديكتاتوريا بغلاف جديد يسمح بصياح الديكة وعندما شعر بخطأ ذلك قرر أن تشاركه العائلة ويرثه الابن .. ومع شبح مبارك الذي يطارد البعض فيقول لا للتغييرات الدستورية والرسالة التى نتلقاها من تجليات ذلك الإرهاب تقول ما خلاصته إن الطاغية ذهب وأخذ معه رمز الديكتاتورية الأكبر، لكن الطواغيت الصغار لايزالون يعيشون بيننا، ويمارسون الديكتاتورية ذاتها، كل فى محيطه وموقعه. فلا تسألني الرأي مع انتهازي الفرص والمظاهرات ضيقة الأفق والمطالب وبراءة البعض في رفع سقف المطالب ويخرجون لسانهم لشبح انهيار اقتصادي لا نري رسالته بوضوح وما بين الأشباح نقول قد مضي الشوط الأول وفرض المجلس العسكري علينا تصوراته وها نحن في طريقنا للصندوق وقد يكون صندوق الانتخابات وقد يكون صندوق الدنيا أو التاريخ ونتركه للسيد المستشار طارق البشري ما أشبه اليوم بالبارحة، واليوم هو شهر مارس سنة 2011، والبارحة هى شهر مارس سنة 1954، والفرق بينهما سبعة وخمسون عاما قضيناها جميعها فى ظل حكم دستورى فردى، كان وطنيا يرعى المصلحة الشعبية فى ثلثه الأول، وصار لا يرعى مصالح الوطن ولا المواطنين فى ثلثيه الأخيرين.
أما البارحة، فقد كنا وقتها فى عهد السنوات الأولى لثورة 23 يوليه 1952، طُرِد الملك فاروق بعد خلعه، (( واليوم خلعنا حسني مبارك ولم نطرده حتي الآن من شرم الشيخ عاصمة مصر الثالثة بعد القاهرة والاسكندرية )) (( يقول المستشار نحن نحكم من شرم الشيخ والرئيس حول شرم الشيخ إلي عاصمة يقيم فيها اغلب شهور السنة ويعقد فيها القمم والمؤتمرات وعندما عقد مؤتمر القمة الأفريقي في مصر عقد في شرم الشيخ وهي مدينة تقع في آسيا والمؤتمر قمة إفريقي((!وتولى الجيش السلطة السياسية بفترة انتقالية ، وأعلنت الجمهورية، وقُضِى على الطبقة الحاكمة السابقة، قضى على ما سمى بالإقطاع الزراعى، وألغيت الأحزاب السياسية وألغى دستور 1923، وطالب الشعب بإقامة نظام دستورى وعودة البرلمان وعودة الحياة الحزبية وإلغاء حالة الطوارئ (كانت تسمى حالة الأحكام العرفية). وخضعت قيادة ثورة 23 يوليو لهذه المطالب، فأعلن مجلس قيادة الثورة فى 5 مارس 1954 أنه سيلغى حالة الطوارئ وسيشكل جمعية تأسيسية لإعداد الدستور وسيلغى الرقابة على الصحافة والنشر، ثم فى 25 مارس قرر مجلس قيادة الثورة حل نفسه والسماح بقيام الأحزاب وانتخاب جمعية تأسيسية وذلك كله فى 24 يوليه سنة 1954. (وأطاح البكباشي عبدالناصر بأول رئيس جمهورية مصري اللواء محمد نجيب صاحب فكرة عودة الجيش الي ثكناته وعودة الحياة الحزبية ) وبعد مظاهرات الخوف من عودة الأحزاب ، قالوا إن ذلك من شأنه أن يعيد العهد الماضى البغيض، وأن يعيد حكم الباشوات السابق، وأبدوا الهلع والفزع من عودة طبقة حاكمة كانت هُزمت فعلا وأطيح بها من مقاعد الحكم ومن نظام اجتماعى كانت تقوّضت قوائمه، وأبدى المنتصرون الهلع والفزع من المهزومين. «وأضرب عمال النقل احتجاجا على عودة الأحزاب المنحلة، وقررت نقابتهم استمرار مجلس قيادة الثورة فى مباشرة سلطاته وعدم الدخول فى معارك انتخابية حتى جلاء المستعمر، فتوقفت القطارات ووسائل النقل فى البلاد، وبلغ عدد العمال المضربين مليون عامل» (كان تعداد مصر وقتها نحو 24 مليون ) والغيت قرارات مارس وكان وجه العجب فى هذا الموقف أن جماهير من الشعب المصرى فزعوا من عودة الديمقراطية والبرلمانية وكأنهم سيواجهون بذلك خطرا مهددا ومعضلة كبيرة، وأنهم فارقوا بين الثورة والديمقراطية الانتخابية وكأنهما ضدان لا يلتقيان، وكانوا غير واثقين من أنفسهم إزاء نظام حكم وإدارة يبشرهم بأنهم هم من سيملكون اتخاذ القرارات فيه وتكون لهم الهيمنة، والأخطر من ذلك والأشد مدعاة للعجب أنهم خافوا ممن هزموهم وأقصوهم عن الحكم وعن السيطرة الاجتماعية الاقتصادية. وصار أمامنا السؤال: كيف يخاف الإنسان ممن هزمه، وإذا كان الإنسان خائفا من خصم فكيف تقدم وهزمه وأجبره على ترك مكانه، وإذا كان هزمه وأقصاه فكيف يخاف منه من بعدُ، بعدَ أن فقد القدر الأكبر من قوته بترك السلطة ووسائطها فى القمع والترويع، وكيف يخاف الإنسان من الشبح أكثر مما يخاف من الواقع، وهل يخاف الإنسان من فلول جيش منهزم بأكثر مما نخاف من الجيش وهو بكامل عدده
وهناك من «الديمقراطيين» من اعتاد على موقف المواجهة مع الحكام المستبدين مطالبا بالديمقراطية ورافضا الاستبداد، ولكنه اعتاد على موقف المطالبة، فإذا صار فى وضع التمكن من الممارسة الديمقراطية، فزع من الذات وعمل على أن يعود إلى وضعه الأول، وضع وجود الاستبداد وبقائه هو فى موقف المطالبة والاعتراض والتحدى.
وهو يذكرني بموقف احد الكتاب عندما طلب منه تولي وزارة الشباب رفض ترك مكانه في الشارع وكان بعيد النظر فقد تغيرت الوزارة في اقل من شهر وبقي يكتب بدون معارضة
●●●
عندما انتهى شهر مارس 1954، كانت مصر قد عادت إلى نظام سياسى غير حزبى وغير ديمقراطى، وبقيت فى هذا النظام طوال عهود لثلاثة حكام، ولم تبد فرجة للخروج من هذا النظام إلا أخيرا جدا فى 25 يناير 2011، أى لم تتح للمصريين فرصة جادة وحقيقية للخروج من النظام الفردي الاستبدادي إلا بعد سبع وخمسين سنة، بمعنى أن أحداث مارس 1954 حكمت نظام الحكم في مصر طوال هذا الزمن الطويل. وأنا هنا أشير إلى مدى الجسامة والخطورة للحدث الذي نحياه الآن وما يطرح من بدائل.
واليوم فى مارس 2011، تسنح فرصة البناء الديمقراطى الدستورى بثورة 25 يناير، وهى ثورة لم تطرح أى هدف سياسى آخر لها فى المجالات الوطنية والاجتماعية، إنما طرحت هدفا سياسيا تنظيميا بحتا هو تحقيق النظام الديمقراطى، بشقيه الحزبى والانتخابى وتشكيل المؤسسات الدستورية الجماعية الانتخابية التى لا تتيح فرصة لظهور حكم فردى من بعد ــ إن شاء الله سبحانه ــ ومن ثم يكون ضياع هذا الهدف أو عدم تحققه هو إفشال كامل للفعل الثوري القائم.
وفى هذا الظرف نجد في التو واللحظة فريقا من أهل مصر، المثقفين والساسة والإعلاميين، يثيرون ذات المخاوف من الديمقراطية التي ظهرت سنة 1954، ويقولون إن انتخابات فى عدة شهور قليلة من شأنها أن تفكك الثورة وأن تعيد الحزب الوطني الحاكم السابق، وهو الحزب المهزوم بفعل ثورة لا تزال قائمة، وإن ممارسة الديمقراطية «المبكرة» من شأنها أن تفكك احتمالات البناء الديمقراطي، غير مدركين فيما يبدو ما في هذا القول من تناقض، فلو كانت جماهير الثورة الحاصلة تخاف من الحزب الوطني الحاكم فيما سبق، فَلِمَ قامت الثورة تتحداه؟ ومادامت هزمته فكيف تخاف من بقاياه كما يقول د البشري ....؟
وإنا معه فقد كنا نحلم سرا بزوال الطغاة مبارك وعائلته وفركشة زواج رأس المال والسلطة وجمهورية عز وإبراهيم كامل وأبو العينين واستبدال طغاة التشريع الشريف وسرور ومفيد ورأينا الحلم يتحقق بتوفيق من اللـه وثورة ناجحة استطاعت أن تجمع بعملها السلمي الثوري أكثر من عشرة ملايين مواطن في يوم واحد بمدن مصر العديدة، وأن يبقى نفسها التجمعيى هذا أياما وأياما حتى أسقطت رءوس النظام السياسي القابض على السلطة وحتى نحقق النقل المؤقت للسلطة لإنشاء سلطة جديدة. هذه الثورة بجمهورها كيف تخاف ولا تطمئن إلى نتيجة انتخابات تجرى وهى في عز زخمها وحركتها الجماهيرية الواسعة.
اقول بثقة ان انهيار نظام مبارك لم يكن لقوة الثورة الشبابية ولا مساندة القوات المسلحة فقط بل لأن السوس قد ادي دوره في مؤسسات الدولة ولم تعد كذلك وكلنا بلا استثناء فقير وغني وبسيط ومثقف كنا نقول مصر رايحة في داهية ..؟؟؟ واقتبس بعض كلمات البشري (وكان الحاسم فى تحقق هزيمة المشروع الحداثي الجماعي لإدارة الدولة هو أنه لم يعد هناك مشروع نهضوى أو تنموي تتبناه الدولة وتسعى بصدق إلى تحقيقه، لقد سقط استقلال مصر أمام النفوذ الأمريكي الوافد عليها، وألغى المشروع النهضوى والتنموى، فلم يعد من دافع يدفع عمال الدولة لمقاومة الهيمنة الفردية،)وإلى من يخافون من الديمقراطية الانتخابية، يذكر لهم قول أبى العلاء المعرى:
فيا عجبا من مقالاتهم أيعمى عن الحق هذا البشر
والحمد لله هذا ما قاله المستشار للدستور المهمة المطلوبة الآن هي السعي الحثيث لعمل سياسي يجمع الجماهير وينظمها ويستطيع أن يحركها لا إلي تحسين ظروف الانتخابات كهدف وحيد..ولكن السعي لتهيئة المناخ الذي يمكن من الحراك الشعبي الواسع الآمن بما يمكن من زيادة القدرات التنظيمية والحركية في المستقبل وإذا لم تتم إجراءات حقيقية في إلغاء حالة الطوارئ وحرية التنظيم الحزبي والتظاهر والاعتصام السلمي المشروع فليقاطعوا الانتخابات
ومع د معتز عبد الفتاح في الشروق وكيف يفكر أنصار التصويت بـ«نعم»، وكيف يفكر أنصار التصويت بـ«لا».
معادلة التصويت بـ«نعم» = مخاوف من عدم عودة القوات المسلحة إلى ثكناتها بسرعة + مخاوف من استمرار عدم الاستقرار فترة أطول + مخاوف من عدم وضوح الرؤية بشأن ماذا بعد «لا» للتعديلات الدستورية. معادلة التصويت بـ«لا» = مخاوف من سيطرة الإسلاميين على مجلس الشعب القادم + مخاوف من الصلاحيات الفرعونية للرئيس + مخاوف من أن شباب الثورة لم ينظموا أنفسهم فى أحزاب بعد .. ويختم مقاله بالقول التصويت بـ«نعم» يبدو لى «أصلح» كمقدمة ضرورية لتغيير الدستور بالكامل بأقل الخسائر وبأقل مخاطرة ممكنة. أخشى أن التصويت بـ«لا» سيجعلنا نتكبد تكلفة هائلة وربما لا نصل حتى إلى ما قامت الثورة من أجله
وهل يحتاج المشروع القومي لتغيير الدستور واين رجال الاعمال الشرفاء وقد ازاحت الثورة عصابة عز من طريقهم ..؟؟؟